المؤسسات الرقابية القضائية ومسؤوليتها المدنية في الحوادث الوطنية (دراسة حادثة بلاسكو أنموذجا)

المسؤولية المدنية هي الالتزام بتعويض ضرر يُلحقه شخص بآخر، سواءً نشأ الضرر في إطار علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية. وتضطلع المؤسسات الرقابية القضائية، مثل النيابة العامة، ومنظمة التفتيش العامة، ومديرية الوقاية في السلطة القضائية، وفي إطار مهامها الموكلة إليها وصون الحقوق العامة؛ بواجب التفتيش المستمر لضمان حسن تنفيذ القوانين. حتى وعند ملاحظة أي مخالفة، تتخذ الإجراءات القانونية مباشرة ودون الحاجة إلى تقديم شكوى، من أجل وقف مسار المخالفات الضارة في مراحلها المبكرة، وقبل وقوع الحوادث قدر الإمكان. ومن ثم فإن تحقق الرقابة الفاعلة يقلل إلى أدنى حد ممكن من احتمالات وقوع الحوادث الضارة.  وانطلاقا من القواعد الفقهية والقانونية، مثل قاعدة «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ في الإسلام»، التي تنفي وقوع أي الضرر- حتى في بعض الحالات التي ينشأ فيها الضرر عن ممارسة شخص لحق مشروع - إذا وقع ضرر ناجم عن الإخلال بتنفيذ واجبات الرقابة أو التقاعس عن مواجهة المخالفين، فإنه يندرج تحت إطار المسؤولية المدنية ويجب التعويض عنه. في هذه المقالة، ومن خلال دراسة حالة حادثة بلاسكو، وبعد استعراض مهام المؤسسات الرقابية القضائية وإيضاحها، قمنا بتحديد المسؤولية التي نجمت عن غياب الرقابة الوقائية من جانب المؤسسات الرقابية القضائية، وتوصلنا في النهاية إلى أن مسؤوليتها، بصفتها عاملا من العوامل المؤدية إلى وقوع الأضرار، هي مسؤولية لا يمكن إنكارها وعليه فقد اقترحنا في الختام مسودة مادة قانونية تُعرض للمراجعة والإقرار، بهدف وضع آلية للوقاية من تكرار مثل هذه الأحداث.