با این که جهت عمل حقوقی در قرآن و سنت مد نظر بوده و به استناد فراز (لا تعاونوا علد الاثم والعدوان) (قرآن مجید، سوره مائده، آیه 2) و دیگر ادله دال بر آن در فقه شیعه و سنی ملحوظ نظر واقع شده و در صورت توافق و تبانی دو طرف عقد به جهت نامشروع، عقد واجد آن باطل اعلام و به این طریق از توطئه بر علیه اهداف شرع جلوگیری شده است و تنظیم کنندگان قانون مدنی در اقتباس از فقه با گنجاندن خصوصیت مذکور در شرایط اساسی صحت معامله ضابه‌ای برای ممانعت از تراضی بر ضد اهداف قانونی از قبیل ایجاد نظم، آرامش، اخلاق حسنه و... به تصویب رسانده‌اند.
عده‌ای از حقوقدانان این عمل را غیر منطقی و عده دیگری جهت عقد را ناشی از اشتباه در ترجمه یا برداشت غیر صحیح از حقوق مدنی فرانسه دانسته و کوشیده‌اند نادرستی عمل تنظیم کنندگان قانون مدنی را به اثبات برسانند. درحالی‌که، با عنایت به واقعیات موجود و مستندات اسلامی، عمل تنظیم کنندگان قانون مدنی و قانونگذار در پیش‌بینی جهت عقد، نه تنها عملی پسندیده،بلکه ضروری نیز می‌باشد.
The Journal of Research in Humanities
