بررسی موضوعی قاعده «تعلیق دعوای حقوقی توسط دعوای کیفری»

Authors
1 قاضی بازنشسته
2 استاد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق
Abstract
چنانچه دعوایی حقوقی در برابر دادگاه های حقوقی مطرح شود، باید تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در دعوای کیفری که قبلاً یا هنگام رسیدگی به آن مطرح شده است، دعوای حقوقی متوقف گردد. آیا قاعده «تعلیق دعوای حقوقی به وسیله دعوای کیفری» در دعوای حقوقی برای قاضی وطرفین دعوی الزام آور است؟ آیا این قاعده برای مصلحت طرفین دعوا یا مصلحت عمومی وضع شده است؟ قانون گذار، قاضی دادگاه حقوقی را ملزم به توقف دعوای حقوقی تا رسیدگی نهایی به دعوای کیفری نموده است. بنابراین قاعده مذکور از لوازم قاعده اعتبار و حجیت احکام کیفری در دعوای مدنی است. در این مقاله با تأکید بر روش توصیفی، موضوع بحث را در سه قسمت بررسی می کنیم، در قسمت اول درباره مبنای قاعده مذکور سخن می گوییم و اسباب وجود قاعده مذکور و ارتباط این قاعده با نظم عمومی را روشن می کنیم. در قسمت دوم شرایط تطبیق این قاعده و چگونگی اقامه دعوای کیفری و وحدت وقایع در دو دعوای کیفری و حقوقی را توضیح می دهیم. سپس در مورد این که آیا وحدت طرفین در دعاوی جزایی ومدنی لازم است، سخن می گوییم. در قسمت سوم آثار این قاعده توضیح داده می شود.

المراجع
[1]        حسنی، محمود نجیب (1964 م)، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعه السادسة، القاهرة، دار النهضه العربیة.
[2]        حمزاوی، أحمد عثمان (1953 م)، موسوعه التعلیقات علی مواد قانون الاجراءات الجنائیة؛ دار النشرللجامعات المصریة، القاهرة.
[3]        حومد، عبدالوهاب (1957 م)، أصول المحاکمات الجزائیة، الطبعه الثالثة، المطبعه الجدیدة، دمشق.
[4]        الدهبی، إدوارغالی (1983 م)، وقف الدعوی المدنیة، الطبعه الثانیة، مکتبه غریب، القاهرة.
[5]        سلامة، مأمون محمد (1980 م)، قانون الاجرائات الجنائیة، الطبعه الأولی، دار الفکر العربی، القاهرة.
[6]        السنهوری، عبد الرزاق أحمد (1956 م)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجزء الثانی، الطبعه الأولی، القاهرة، دارالنشر للجامعات المصریة.
[7]        ــــ (1958 م)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجزء الثالث، الطبعه الأولی، القاهرة، دارالنشر للجامعات المصریة.
[8]        ــــ (1964 م)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ الجزء الأول؛ الطبعه الثانیة، القاهرة، دار النشر للجامعات المصریة.
[9]        سیف، رمزی (1963 م)، الوسیط فی شرح قانون المرافعات المدنیه والتجاریة، مکتبه النهضه العربیة.
[10]    الشاوی، توفیق محمد (1953 م)، فقه الاجراءات الجنائیة، الجزء الأول، دار الکتاب العربی، القاهرة.
[11]    عبدالباقی، عدلی (1951 م)، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، الطبعه الأولی، الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة.
[12]    عبدالستار، فوزیه (1977 م)، الادعاء المباشر فی الاجراءات الجنائیة، دارالنهضه العربیة، القاهرة.
[13]    عبید، رئوف (1978 م)، مبادی الاجراءات الجنائیة، الطبعه الثانیه عشرة، دار النهضه العربیة، القاهرة.
[14]    العرابی، علی زکی (1951 م)، المبادی الاساسیه للاجرائات الجنائیة، الجزء الأول، مطبعه التألیف والترجمه والنشر، القاهرة.
[15]    عکوش، حسن (1957 م)، المسئولیه المدنیه فی القانون المدنی، مکتبه القاهره الحدیثة.
[16]    عوض، محمد محی الدین (1981 م)، القانون الجنائی، الجزء الأول، مطبعه جامعه القاهرة.
[17]    القللی، محمد مصطفی (1940 م)، اصول تحقیق الجنایات، الطبعه الثانیة، مکتبه دارالقباء، القاهرة.
[18]    المرصفاوی، حسن صادق (1964 م)، الدعوی المدنیه أمام المحاکم الجنائیة، الاسکندریة، منشأه المعارف.
[19]    مصطفی، محمود محمود (1976 م)، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، الطبعه الحادیه العشرة، مطبعه جامعه القاهرة.