قاعده «الجنائی یوقف المدنی»

المؤلفون
1 قاضی بازنشسته
2 استاد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق
المستخلص
إذا رُفعت الدعوی المدنیه أمام المحاکم المدنیة، یجب وقف الفصل فیها حتی یحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیه المقامه قبل رفعها أو أثناء السیر فیها. هل تعتبر قاعده «الجنائی یوقف المدنی» ملزمه للقاضی المدنی وللخصوم فی الدعوی المدنیة؟ وهل هذه القاعده مقرره لمصلحه الخصوم أم لمصلحه العامة؟ إنّ القانون یلزم القاضی المدنی بوقف الدعوی المدنیه لحین الحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیة، فقاعده «الجنائی یوقف المدنی» من مستلزمات قاعده «حجیه الجنائی علی المدنی». فی هذه المقاله سندرس ضمن المنهج الوصفی هذا الموضوع الأساس الذی تقوم علیه هذه القاعدة، سنتکلم عن أسباب وجود قاعده الجنائی یوقف المدنی، کما سنبین تعلق هذه القاعده بالنظام العام وسنذکر أیضاًَ شروط تطبیق هذه القاعده وإقامه الدعوی الجنائیه و وحده الوقائع فی الدعویین الجنائیه والمدنیه وهل یلزم اتحاد الخصوم فی الدعویین الجنائیه والمدنیة. وسنوضح آثار هذه القاعدة.

الكلمات الرئيسية


المراجع
[1]        حسنی، محمود نجیب (1964 م)، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعه السادسة، القاهرة، دار النهضه العربیة.
[2]        حمزاوی، أحمد عثمان (1953 م)، موسوعه التعلیقات علی مواد قانون الاجراءات الجنائیة؛ دار النشرللجامعات المصریة، القاهرة.
[3]        حومد، عبدالوهاب (1957 م)، أصول المحاکمات الجزائیة، الطبعه الثالثة، المطبعه الجدیدة، دمشق.
[4]        الدهبی، إدوارغالی (1983 م)، وقف الدعوی المدنیة، الطبعه الثانیة، مکتبه غریب، القاهرة.
[5]        سلامة، مأمون محمد (1980 م)، قانون الاجرائات الجنائیة، الطبعه الأولی، دار الفکر العربی، القاهرة.
[6]        السنهوری، عبد الرزاق أحمد (1956 م)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجزء الثانی، الطبعه الأولی، القاهرة، دارالنشر للجامعات المصریة.
[7]        ــــ (1958 م)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجزء الثالث، الطبعه الأولی، القاهرة، دارالنشر للجامعات المصریة.
[8]        ــــ (1964 م)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید؛ الجزء الأول؛ الطبعه الثانیة، القاهرة، دار النشر للجامعات المصریة.
[9]        سیف، رمزی (1963 م)، الوسیط فی شرح قانون المرافعات المدنیه والتجاریة، مکتبه النهضه العربیة.
[10]    الشاوی، توفیق محمد (1953 م)، فقه الاجراءات الجنائیة، الجزء الأول، دار الکتاب العربی، القاهرة.
[11]    عبدالباقی، عدلی (1951 م)، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، الطبعه الأولی، الجزء الأول، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة.
[12]    عبدالستار، فوزیه (1977 م)، الادعاء المباشر فی الاجراءات الجنائیة، دارالنهضه العربیة، القاهرة.
[13]    عبید، رئوف (1978 م)، مبادی الاجراءات الجنائیة، الطبعه الثانیه عشرة، دار النهضه العربیة، القاهرة.
[14]    العرابی، علی زکی (1951 م)، المبادی الاساسیه للاجرائات الجنائیة، الجزء الأول، مطبعه التألیف والترجمه والنشر، القاهرة.
[15]    عکوش، حسن (1957 م)، المسئولیه المدنیه فی القانون المدنی، مکتبه القاهره الحدیثة.
[16]    عوض، محمد محی الدین (1981 م)، القانون الجنائی، الجزء الأول، مطبعه جامعه القاهرة.
[17]    القللی، محمد مصطفی (1940 م)، اصول تحقیق الجنایات، الطبعه الثانیة، مکتبه دارالقباء، القاهرة.
[18]    المرصفاوی، حسن صادق (1964 م)، الدعوی المدنیه أمام المحاکم الجنائیة، الاسکندریة، منشأه المعارف.
[19]    مصطفی، محمود محمود (1976 م)، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، الطبعه الحادیه العشرة، مطبعه جامعه القاهرة.