عدالت اجتماعی، مبنای مغفول در صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: « عدم استحقاق زوجه ناشزه در استفاده از شرط وکالت در طلاق»

چنانچه جامعترین معنا و معنای حقیقی عدالت مدنظر اسلام را رعایت حقوق افراد و عطاکردن به هر ذی­حق، حق او بدانیم؛ در مقابل ظلم که عبارت است از پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران؛ بایستی گفت تحقق این مهمترین مقصد و هدف آموزه­های اسلامی در برخی حقوق زنان من­جمله بحث «اعمال شرط وکالت در طلاق برای زوجه ناشزه» بایستی مورد تامل جدی قانونگذار قرار گیرد.
آنجا که آزادی اراده­ها، با مجوز ماده 10 قانون مدنی، شروط ضمن عقد نکاح را رقم می­زند و این شروط، تعدیل­کننده عقدی است که انعقاد آن با دو اراده و اما انحلال آن به یک اراده واگذار شده است و در نتیجه برقرار کننده عدالت بین حقوق طرفین عقد نکاح، می­باشند، آیا تحدید شرط دوازدهم نکاحنامه­های رسمی با رای وحدت رویه شماره 716 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نقض غرض و منافی فلسفه تدوین و تجویز این شروط نمی­باشد و مخالف اصل متقن و مستحکم عدالت اجتماعی. لزوم اعمال تکالیف شرعی و قانونی توسط زوجه، عدم اعطای پاداش به زوجه ناشزه و فتاوای فقها و ... در مجموع، دیدگاه موافقین رای وحدت رویه را رقم می­زند و در مقابل احترام به آزادی اراده­ها، تکلیف قانونگذار به رعایت اعتدال در حقوق زن و مرد در نهاد خانواده، تامین امنیت قضایی جهت اعمال مفاد قوانین حمایتی از زوجه، تحقق مصلحت عظیم حفظ نهاد خانواده و .... از ادله مخالفین رای وحدت رویه مذکور هستند.