إعادة قراءة الزواج المتعدد في ضوء مقاصد الشريعة

نوع المستند : پژوهشی کیفی

المؤلفون
1 أستاذ مشارك في قسم دراسات المرأة، كلية العلوم الإنسانية، جامعة تربيّت مدرس، طهران، إيران
2 أستاذة في قسم علوم القرآن والحديث، كلية العلوم الإنسانية، جامعة تربيّت مدرس، طهران، إيران.
3 أستاذة مساعدة في قسم دراسات المرأة، كلية العلوم الإنسانية، جامعة تربيّت مدرس، طهران، إيران
4 طالبة دكتوراه في قسم دراسات المرأة، جامعة تربيّت مدرس، طهران، إيران.
المستخلص
يُعدّ الزواجُ المُجدَّد أحد الموضوعات المرتبطة بحقوق الأسرة، وقد خضع ـ بعد دخوله حيّز التقنين في القانون الإيراني ـ لمسارٍ تاريخي من التعديل وفرض قيودٍ متعدّدة، وذلك بقصد مواءمة هذا النظام مع الوقائع العينية المتعلّقة بالأسرة، تعزيزاً لأسسها واستقرارها. غير أنّ عمليّات التقنين والمراجعة، إذا لم تقم على رؤيةٍ شمولية تستهدف التكيّف مع المبادئ والمقاصد الحاكمة لشؤون الأسرة، فإنها لا تفضي إلى بناء منظومةٍ قانونية متناسقة ومتكاملة، خالية من التعارض بين أجزائها. تهدف هذه المقالة إلى تهيئة أرضية للتفاعل التجديدي داخل المؤسّسات الفقهية والقانونية، بما يسمح بمواءمتها مع ظروف العصر ومتطلّباته، وتعديل أحكام الزواج المُجدَّد، ومواءمة مبادئه وأصوله مع الضرورات الزمانية والمكانية. وقد اعتمدت الدراسة المنهجَ التحليلي-الاستنباطي، بالاستناد إلى المصادر المكتبية، ساعيةً إلى إعادة قراءة الزواج المُجدَّد في ضوء مقاصد الشريعة. وتكمن أصالة البحث في أنّه عمد في هذا السياق، إلى تحليلٍ دلالي للمبادئ والقواعد والمقاصد العامة في حقوق الأسرة، ثم درس مدى انسجامها وتوافقها مع مقاصد الشريعة الكلّية. وتتمثّل أهمّ نتائج هذا البحث في: ضرورة تقييد الزواج المُجدَّد بالحالات التي تُكسبه طابع السَّماحة وترفع الحرج، واقتراح اعتماد الزواج المؤقّت بديلاً عن الزواج الدائم، والتفريق بين الظروف المبيحة للزواج المُجدَّد، واستبدال شرط التعهّد بإقامة العدل باشتراط إحراز العدل استناداً إلى أماراتٍ ودلائل، فضلاً عن إمكان تحويل الزواج المؤقّت إلى زواج دائم بعد مضيّ خمس سنوات، وغير ذلك من النتائج.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية