العولمه هی سبب رئیس فی التّغییر الاجتماعی والاقتصادی والثّقافی والسّیاسی، فی أنحاء العالم، فقد أصبحت تشکّل فضاءً واسعًا یضمّ جمله من الحقائق والقیم تطال مختلف شؤون الحیاه للإنسان. لقد أدت عملیّه العولمه، من ناحیه، إلی زیاده المعرفه الإنسانیّه وتقویه العلاقات الدّولیّه، ولکنّها من ناحیه أخری طرحت تحدیّات جدلیّه تتعلّق بالقضایا الثقافیّه والسّیاسیّه والاقتصادیّه. فی غضون ذلک، یعدّ تلاقی الأدیان وتعزیز مکانه الفکر الدینی من مزایا مشروع العولمه؛ لذلک، فإنّ مراجعه النّصوص الدینیّه والثقافیّه الدینیّه تقودنا إلی حقیقه لا یمکن إنکارها وهی أنّ دین الإسلام هو دین عالمی، حاول فی تجربته التاریخیّه أن یصبح عالمیًا. لقد طرح الإسلام قضیه العولمه وتشکیل مجتمع عالمی وحکومه عالمیّه، الأمر الذی أکّده المؤسس العظیم للثوره الإسلامیّه فی إیران الإمام روح الله الموسوی الخمینی(قده).
إنّ إیدیولوجیّه الإسلام قادره علی خلق نظام جدید فی العلاقات بین الأمم، یقوم علی الإنسانیّه والروحانیّه، ویمکن القول إنّه أوّل من أوجد محاکاه بین فکره العولمه وتکوین مجتمع عالمی. فمن بین التّعالیم الإسلامیّه، هناک أسس فکریّه ونظریّه قویّه وشامله تتعلّق بحقوق الأسره من حیث تعزیز المکانه الحساسّه والمهمّه للأسره، والتی إذا کانت دینامیکیّه ومستخرجه بلغه الیوم، یمکنها أن تکون مناره مشرقه للعائلات فی العصر الراهن. فی هذا البحث، وبطریقه وصفیه تحلیلیّه واستنتاجیّه، سنقوم بتحلیل استراتیجیات الاستخدام الصحیح لمشروع العولمه، بحسب کلام القائد الأعلی للثوره الإمام الرّاحل الخمینی، ثم نشرح إمکانیّات عولمه حقوق الأسره الإسلامیّه. مثل استخدام الاجتهاد الدینامیکی، وضروره الاهتمام بمقاصد الشریعه فی قانون الأسره، ومبدأ المصلحه فی إحداث التطورات القانونیه، وضروره توسیع وتطویر الفقه الحکومی.
1. دستور جمهورية إيران الإسلامية.
2. ابن عاشور، محمد الطاهر (1405). التحرير والتنوير، د.ب: الدار التونسية للنشر.
3. ابن منظور، محمد بن مكرم (1405). لسان العرب، قم: نشر أدب الحوزة.
4. أمين، سيد حسن (1999). الإمام الخميني (ره) والنظام السّياسي الدّولي، الوارد في مجموعة مقالات الإمام الخميني (ره) والحكومة الإسلامية (المؤسسات السياسيّة والمبادئ المدنية) ، قم: معهد تنظيم ونشر أعمال الإمام الخميني (ره) .
5. ايزدهي، سيد سجاد (2013) الإمام الخميني وموقف الحكومة من الفقه، طهران: فصلية الحكومة الإسلامية ، رقم 64.
6. جعفري وذولفغاري، علي أكبر ووحيد (2012). أفكار وخطوط الإمام الخميني - في النظام الدّولي ، طهران: السياسة الخارجية.
7. الحسني، إسماعيل (2004). مقاصد الشريعة من وجهة نظر ابن عاشور ، ترجمة: مهدي مهريزي ، طهران: صحيفة خرد.
8. خامنه اي، سيد علي (1997). محاضرة بمناسبة الذكرى الثامنة للإمام الرحيل (ره) بتاريخ 14/3/1376 هـ ش.
9. رحيم بور أزغدي، رحيم (د.ت). مجموعة من أقراص التصميم للغد.
10. الشاطبي، أبو إسحاق (د.ت). اتفاقيات في أصول الشريعة ، المجلد الثاني، بيروت: دار المعرفة.
11. شجاعي زند، علي رضا (2003). العولمة والدين والأساليب والتحديّات (مجموعة مقالات)، قم: أمانة الدراسات الدينية.
12. طباطبائي، سيد محمد حسين (1997). الدراسات الإسلامية، قم: منشورات مكتب الدعاية الإسلامية.
13. كاتوزيان، ناصر (2009). القانون المدني للأسرة، المجلد 1، طهران: شركة انتشار
14. كاتوزيان، ناصر (1989). مقدمة في علم القانون ودراسة القانون الخاص في إيران، طهران: منشورات مدرس.
15. زهرة كاظمي (2014). مكانة النوايا الدينية في قانون الأسرة. طهران: مجلة دراسات الأسرة.
16. مظاهري كله رودي، معصومة. أقاجاني معمار، عاطفه (2014). تطوّر حقوق الأسرة في ضوء فكر الإمام الخميني. مقدمة في أقلمة قانون الأسرة الإسلامي. د.ب.
17. موسوي الخميني، روح الله (1422). استفتاءات قم: مكتب المطبوعات الإسلامية.
18. موسوي الخميني، سيد روح الله (2000). صحيفة الإمام ، المجلد 4 ، قم: دار الإمام الخميني للنشر.
19. موسوي الخميني، سيد روح الله (2006). صحيفة الإمام، المجلد 17، قم: دار الإمام الخميني للنشر.
20. موسوي الخميني، سيد روح الله (2006). صحيفة الإمام، المجلد 20 ، قم: دار الإمام الخميني للنشر.
21. موسوي الخميني، سيد روح الله (2006). صحيفة الإمام، المجلد 21 ، قم: دار الإمام الخميني للنشر
22. موسوي الخميني، سيد روح الله (2006). صحيفة الإمام، المجلد الخامس، قم: دار الإمام الخميني للنشر.
23. مهربور، حسين (1992). الطلاق القضائي وطبيعته القانونية، مجلة العدل القانونية والقضائية، العدد 3.
