هناک ثلاثه تیارات فی افکار العلماء السیایین المعاصرین، التیار الاول هم العلماء الذین لم یعتقدوا بوظیفه خاصه للمؤمنین فی المجالات العامه فی زمن الغیبه ویحصرون دور الفقهاء فی الشؤون التشریعیه، والتیار الثانی هم الذین یعتقدون بولایه الفقیه، والتیار الثالث هم العلماء الذین یرفضون أی حق خاص للفقهاء فی المجلات العامه ویعتقدون ان تحدید التکالیف فی المجلات العامه قد فوضت للناس بمراعاه النظمه الدینیه العامه. وان الشیخ محمد مهدی شمس الدین الفقیه اللبنانی المعاصر الذی طرح فکره (ولایه الامه علی نفسها) والدکتور مهدی الحائری الیزدی الذی طرح نظریه (التوکیل المشاع للمالک الخاص) هما من اهم العلماء التابعین للتیار الثالث. فقد منحا فی فکرتهما حق السیاده بشکل کامل الى الشعب وقدّما انموذجاً من الحکومه الاسلامیه یمکن التعبیر عنه (الحکومه المنتخبه الاسلامیه). من اهم المبادی المشهوده فی هذا النموذج هی العداله السیاسیه والحقوقیه للشعب وإنکار الحقوق الخاصه للرجال والمسلمین والشیعه والفقهاء فی المجالات العامه والمشارکه والرضی والقناعه العامه واصل استجواب الزعماء والنزعه القانونیه، وهو انموذج یمکن مقارنته بأنموذج الدیمقراطیه التکاملیه (روسو- میل) احدی النماذج التسعه للدیمقراطیه المطروحه من قبل دیوید هلد.
کدیور,محسن و کمالی اردکانی,علی اکبر . (1999). حکومه الشعب فی آراء الشیخ محمد مهدی شمس الدین والدکتور مهدی الحائری الیزدی ومقارنتها بنموذج الدیمقراطیه التکاملیه. دراسات فی العلوم الانسانیه, 11(4), 55-67.
MLA
کدیور,محسن , و کمالی اردکانی,علی اکبر . "حکومه الشعب فی آراء الشیخ محمد مهدی شمس الدین والدکتور مهدی الحائری الیزدی ومقارنتها بنموذج الدیمقراطیه التکاملیه", دراسات فی العلوم الانسانیه, 11, 4, 1999, 55-67.
HARVARD
کدیور,محسن,کمالی اردکانی,علی اکبر. (1999). 'حکومه الشعب فی آراء الشیخ محمد مهدی شمس الدین والدکتور مهدی الحائری الیزدی ومقارنتها بنموذج الدیمقراطیه التکاملیه', دراسات فی العلوم الانسانیه, 11(4), pp. 55-67.
CHICAGO
محسن کدیور و علی اکبر کمالی اردکانی, "حکومه الشعب فی آراء الشیخ محمد مهدی شمس الدین والدکتور مهدی الحائری الیزدی ومقارنتها بنموذج الدیمقراطیه التکاملیه," دراسات فی العلوم الانسانیه, 11 4 (1999): 55-67,
VANCOUVER
کدیور,محسن,کمالی اردکانی,علی اکبر. حکومه الشعب فی آراء الشیخ محمد مهدی شمس الدین والدکتور مهدی الحائری الیزدی ومقارنتها بنموذج الدیمقراطیه التکاملیه. دراسات فی العلوم الانسانیه, 1999; 11(4): 55-67.