جستجو در مقالات منتشر شده


۴ نتیجه برای قصاص


دوره ۷، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۸۲ )
چکیده

محمدهادی صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز  رضایت قربانی به جنایت بر خویش، اگرچه در سلب و صف کیفری فعل جانی بدون تاثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد، زیرا این حق بدوا به ملکیت مجنی علیه در می آید و پس از آن به نحو ارث به اولیای دم می رسد. از این رو قربانی در اسقاط آن مقدم خواهد بود. به علاوه با توجه به عمد بودن جنایت مسبوق به رضایت، ثبوت دیه نیز منتفی است و جانی صرفا در ازای فعل ارتکابی و نه نتیجه حاصل (جنایت) محکوم به تعزیر می گردد.

دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۴ )
چکیده

چکیده مصلحت‌گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به‌عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ‌‌علیه را ممکن می‌سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده‌‌اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است.

دوره ۱۰، شماره ۱۹ - ( ۶-۱۴۰۲ )
چکیده

 ترجمه، مهارتی در راستای برگرداندن سخن و انتقال معنای کلام از زبان مبدأ به زبان مقصد است، به گونه­ای که تمام مقاصد متن اصلی و مبدأ را دارا باشد. برای این منظور و رسیدن به مفهومی نزدیک به زبان مبدأ، خصوصاً در متون مقدسی مثل قرآن، بی­نیاز از نگاه به قرائن موجود و استمداد از سایر منابع کمکی نیستیم. اختلاف مترجمان معاصر، در ترجمه آیۀ ۱۷۸ سورۀ بقره (آیۀ قصاص) در دو عبارت ﴿فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ و ﴿فَمَنِ اعْتَدَی‏ بَعْدَ ذَلِکَ برجسته و دلیل اصلی این اختلافات ناشی از عدم توجه به روایات اهل­بیت (ع) است. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، میزان تطابق ترجمه‌های معاصر در ترجمه آیۀ قصاص با بیان اهل­بیت (ع) ارزیابی ­شده است. با بررسی روایات تفسیری و ترجمه­های مربوط، مشخص می­شود عبارت ﴿فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ با توجه به روایات، ناظر به ولیّ دم است، و معنی آن، تبعیت شایسته ولیّ دم از حقی که در دیه دارد، است، یعنی با قاتل مدارا کند و سخت نگیرد. همچنین عبارت دوم نیز اختصاص به ولیّ دم داشته و منظور از ﴿بَعْدَ ذَلِکَ، تعدّی و زیاده خواهی ولیّ دم بعد از عفو و مصالحه با قاتل است که در برخی ترجمه­ها، از این بخش معنایی عام و کلی برداشت کرده­اند.

 
سیامک ره پیک،
دوره ۱۲، شماره ۲ - ( ۴-۱۴۲۶ )
چکیده

کانت قاعده الشبهه الدارئه للحدود هی احدی القواعد الجنائیه فی الفقه الاسلامی .فاذا تحققت الشبهه للفاعل درأت عنه العقوبه الحدیه. فهناک مسائل فی تعریف الشبهه وضابطها؛حکمها فی غیر الحدود یعنی القصاص والتعزیرات؛جریانها للحاکم وامکان التعزیر بعد سقوط الحد.یبحث هذا المقال عن مستندات القاعده وآراء الفقه الجعفری وقد اشیر فیه الى بعض آراء فقه العامه تقریباً لآرائهم. هذه القاعده الاسلامیه واصول اخرى لمصلحه المتهم کاصل البراءه تکون من القواعد الراقیه فی التشریعات الجنائیه الجدیده.

صفحه ۱ از ۱