---

امروزه اخلاق و معضلات اخلاقی به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث در محیط‌های کاری مورد توجه قرار گرفته است. رعایت اخلاق نه تنها می‌تواند منافع و مزایای متعددی برای سازمان به همراه داشته باشد بلکه علاوه بر این خود به عنوان یکی از معیارهای موفقیت سازمان‌ها به حساب می‌آید. با توجه به اهمیت موضوع اخلاق و نقش آن در موفقیت سازمان‌ها، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط نهادینه‌سازی اخلاق با کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان فنی و دفتری شرکت صنعتی لوله و پروفیل سپاهان اصفهان است و نمونه‌ای به حجم ۱۴۲ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوا و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. سپس برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین نهادینه‌سازی اخلاق با کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.    

---

معاقبه ومحاکمه مرتکبی جرائم الإرهاب حق وواجب لکل دوله لأجل ضمان السلام والاستقرار فی المجتمع وتأمین حق الدوله فی عقاب کل من یتعدی علی نظامها واستقرارها العام. إلا أن هذا الحق مقید بأصول تدعی أصول المحاکمه العادله والتی تسعی إلی اتخاذ إجراءات عادله بحق متهمی جرائم الإرهاب، تضمن کرامتهم وتحمیهم من الدعاوی الکیدیه والشکاوی الانتقامیه من جانب، ومن جانب آخر تضمن سیاده القانون ومبدأ الشرعیه الإجرائیه وحقوق الإنسان. علی الرغم من أهمیه رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب والتأکیدات التی أکدتها المواثیق الدولیه بضروره رعایتها وظهور الاتجاه الجدید بضروره رعایته، إلا أنه ما یلاحظ مؤخراً بأن التشریعات الداخلیه لدول عدیده تفتقر أو ینقصها مبادئ المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب فی تشریعاتها الخاصه بمکافحه الإرهاب وهذه المشکله کانت سبباً لانتهاکات لا یحمد عقباها. من هذا المنطلق تدرس هذه المقاله بالطریقه التحلیلیه والوصفیه والمقارنه، لتبین الأسس النظریه والقانونیه التی تحث علی ضروره رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب وصور المحاکمه العادله وضمانتها حتی لا یدان متهم بریء ویفلت المجرم الحقیقی من العقاب. توصلت هذه المقاله إلی أن حق الدوله فی عقاب مرتکبی جرائم الإرهاب، یقابله واجب علیها وهو رعایه أصول المحاکمه العادله بحق المتهمین بارتکابها وضروره النص علیها ورعایتها فی قوانینها وهذا الحق قائم علی أسس نظریه وقانونیه علی الصعیدین الداخلی والدولی، تفرض ضروره رعایتها وتوجب وضع مؤیدات (جزائیه، ومدنیه وإداریه...) علی مخالفتها وتضمن للمتهمین بالرجوع إلی جهه قضائیه لضمان حقوقهم فی حال نقضها.