المجلد 29، العدد 3 - ( 1444 )                   جلد 29 شماره 3 صفحات 165-186 | الرجوع إلی قائمة المجلدات

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
2- استاد تمام حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، Abkarimi@ut.ac.ir
3- استاد یار حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی ، واحد شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
4- استاد یار حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
چکیده:   (972 المشاهدة)
تتضمن العقود بعضَ العوامل التی یُمکن أن تحدّد الالتزامات، أو تغیّرها، وحتی تلغیها فی أحیان أخری. وهذه العوامل قد تکون ذات منشأ قانونی أو إرادی یُذکر بشکل صریح أو ضمنی أثناء العقد. من ضمن العوامل ذات الطبیعه الإرادیه هی الشرط البنائیه أو التبانیه التی تستطیع أن تغییر طبیعه الالتزامات وشکلها. إن طرفی العقد فی هذا الشرط یتفقان علی الالتزام به حتی وإن لم یتم التصریح به. إن الشرط البنائی إذا لم یتم التصریح به فی العقد فقد یکون قادرا بالاعتماد علی الإراده الضمنیه علی تغییر حدود وشکل الالتزام، فقد یزید نسبه الالتزام أو یقلل من مستوی الالتزام من طرفی العقد. وبالنسبه للحقوق المتعلقه بالأموال والحقوق المتعلقه بالأشخاص فإن هذا الشرط قابل للتنفیذ، ویمکن أن یخلق التزاما تعهدیا أو یقلل من نسبه الالتزام، وفی النهایه وفی حال عدم الوفاء بهذا الشرط یمکن أن یوفر أسباب فسخ العقد وإلغائه.

 
متن کامل [PDF 956 kb]   (213 تنزيل)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: هنر و علوم انسانی (عمومی)
استلام: 2020/12/5 | القبول: 2021/04/14 | نشر: 2022/09/27

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.