جامعة تربية مدرس دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 29 3 2025 07 13 The Effectiveness of the Masonry Condition in Limiting Obligations from the Perspective of Jurisprudence and Law فاعلیه الشرط البنائی فی تحدید الالتزام من الناحیه الفقهیه والقانونیه 165 186 19972 AR حمید خان محمدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران عباس کریمی استاد تمام حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران علیرضا مظلوم رهنی استاد یار حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی ، واحد شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران محمد بهمنی استاد یار حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران Journal Article 2025 07 13 There are some factors that can pose limit before the performance of obligations and cause obligation to be changed or terminated at all. These factors can have legal or voluntary origins, each of which can be explicit or implicit. Among the factors of administrative origin are the conditions of construction or collusion that can change the obligation. The parties to the obligation in this condition agree to the obligation before or during the contract and make the obligation based on it. The masonry condition without an obligatory statement can be based on the implicit will to change the limits and this can be either increasing or decreasing the obligation and is applicable in property and related rights of individuals and can be an obligation committed to the development and/ or reduce and finally, if not committed to it, could cause the termination or invalidity of the obligation by the parties. تتضمن العقود بعضَ العوامل التی یُمکن أن تحدّد الالتزامات، أو تغیّرها، وحتی تلغیها فی أحیان أخری. وهذه العوامل قد تکون ذات منشأ قانونی أو إرادی یُذکر بشکل صریح أو ضمنی أثناء العقد. من ضمن العوامل ذات الطبیعه الإرادیه هی الشرط البنائیه أو التبانیه التی تستطیع أن تغییر طبیعه الالتزامات وشکلها. إن طرفی العقد فی هذا الشرط یتفقان علی الالتزام به حتی وإن لم یتم التصریح به. إن الشرط البنائی إذا لم یتم التصریح به فی العقد فقد یکون قادرا بالاعتماد علی الإراده الضمنیه علی تغییر حدود وشکل الالتزام، فقد یزید نسبه الالتزام أو یقلل من مستوی الالتزام من طرفی العقد. وبالنسبه للحقوق المتعلقه بالأموال والحقوق المتعلقه بالأشخاص فإن هذا الشرط قابل للتنفیذ، ویمکن أن یخلق التزاما تعهدیا أو یقلل من نسبه الالتزام، وفی النهایه وفی حال عدم الوفاء بهذا الشرط یمکن أن یوفر أسباب فسخ العقد وإلغائه. https://aijh.modares.ac.ir/article_19972_f477b7bc78101c4ae91008a6a403104e.pdf