جامعة تربية مدرس دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 12 2 2025 07 13 کیفیات مخفف در قانون مØ‌ازات اردن الظروف المخففه فی قانون العقوبات الاردنی 59 79 19683 AR سید مصطفى محقق‌داماد دانشگاه شهید بهشتی سامر القضاه دانشگاه تربیت مدرس Journal Article 2025 07 13 زمانی که جرمى توسط فردى ارتکاب یابد وپرونده کیفری تکمیل شود، فرد مرتکب به همراه پرونده تنظیم به دادگاه هدایت مى شود. دادرسی دادگاه اگر عمل ارتکابی منتسب به او دانسته و مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد، حکم کیفر را صادر می کند، ولی گاهی دادرسی برای صدور با عللی برخورد می کند که تخفیف مجازات را می طلبد. با توجه به اینکه میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه اصولا میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم بستگی دارد و اینکه ملحوظ نمودن شرایط فرد توسط قانونگذار امری نا ممکن است، بنابر این اجرای این امر به دادرسی دادگاه محول شده است. منتهی به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود، قانونگنار خود چارچوب و اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعد در اختیار قاضی قرار می‌دهد. عند تجریم فعل ما، یقوم المشرع بفرض عقوبه معینه على مرتکب مثل هذا الفعل الجرمی، وغالبا ما یضع المشرع عقوبه تتراوح بین حدین، حدّ ادنى وحد اقصى، ویترک الفاضی سلطه اختیار القدر الملائم من العقوبه بین هذین الحدین، بهدف اتاحه الفرصه له لتفرید العقوبه على النحو یناسب شخصیه الجانی واحواله الصحیه والنفسیه وظروفه الاجتماعیه، ذلک ان المساواه فی العقاب هی فی حقیقتها عدم مساواه، فقد یرتکب شخصان – کل على حده جریمتین متشابهتین، وعند اجراء المحاکمه یتبین للقاضی ان لکل منهما ظروف خاصه به، فیعطى لکل منهما عقوبه مختلفه على الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی لکل منهما عقوبه مختلفه على الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی للاول مثلا الحد الادنى المقرر للعقوبه، بینما یعطی الثانی الحد الاقصى، بل قد یجد القاضی ان النزول بالعقوبه الى حدها الادنى غیر کاف، وان الجانی یستحق تخفیفا اکبر للعقوبه، وعندئذ یلجأ القاضی الى استعمال الظروف المخففه للعقوبه. وهذه الظروف على نوعین فهی اما ظروف قانونیه نص علیها المشرع صراحه فی صلب قانون العقوبات، ویکون على القاضی تطبیقها ان توافرت شروطها، وقد نص المشرع الاردنی على هذین النوعین من الظروف المخففه فی قانون العقوبات، وهذا البحث یلقی الضوء علیها للتعریف بها، وبشروط تطبیقها من اجل الوصول الى تفرید اکمل للعقوبه. https://aijh.modares.ac.ir/article_19683_2f10158c59d8ce7d40687769eb8e0424.pdf