دوره 19، شماره 4 - ( 1433 )
جلد 19 شماره 4 صفحات 15-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
هاشم رضائی 
1، محمد واصل2
1، محمد واصل2
1- قاضی بازنشسته
2- استاد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق
2- استاد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق
چکیده: (9490 مشاهده)
إذا رُفعت الدعوی المدنیه أمام المحاکم المدنیة، یجب وقف الفصل فیها حتی یحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیه المقامه قبل رفعها أو أثناء السیر فیها. هل تعتبر قاعده «الجنائی یوقف المدنی» ملزمه للقاضی المدنی وللخصوم فی الدعوی المدنیة؟ وهل هذه القاعده مقرره لمصلحه الخصوم أم لمصلحه العامة؟ إنّ القانون یلزم القاضی المدنی بوقف الدعوی المدنیه لحین الحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیة، فقاعده «الجنائی یوقف المدنی» من مستلزمات قاعده «حجیه الجنائی علی المدنی». فی هذه المقاله سندرس ضمن المنهج الوصفی هذا الموضوع الأساس الذی تقوم علیه هذه القاعدة، سنتکلم عن أسباب وجود قاعده الجنائی یوقف المدنی، کما سنبین تعلق هذه القاعده بالنظام العام وسنذکر أیضاًَ شروط تطبیق هذه القاعده وإقامه الدعوی الجنائیه و وحده الوقائع فی الدعویین الجنائیه والمدنیه وهل یلزم اتحاد الخصوم فی الدعویین الجنائیه والمدنیة. وسنوضح آثار هذه القاعدة.
واژه‌های کلیدی: النظام العام، وحده الموضوع، وحده السبب، وقف الدعوی، نظم عمومی، وحدت موضوع، وحدت سبب، توقف دعوا
دریافت: 1390/10/26 | پذیرش: 1391/4/27 | انتشار: 1391/10/15
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |