چنانچه دعوایی حقوقی در برابر دادگاه های حقوقی مطرح شود، باید تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در دعوای کیفری که قبلاً یا هنگام رسیدگی به آن مطرح شده است، دعوای حقوقی متوقف گردد. آیا قاعده «تعلیق دعوای حقوقی به وسیله  دعوای کیفری» در دعوای حقوقی برای قاضی وطرفین دعوی الزام آور است؟ آیا این قاعده برای مصلحت طرفین دعوا یا مصلحت عمومی وضع شده است؟ قانون گذار، قاضی دادگاه حقوقی را ملزم به توقف دعوای حقوقی تا رسیدگی نهایی به دعوای کیفری نموده است. بنابراین قاعده مذکور از لوازم قاعده اعتبار و حجیت احکام کیفری در دعوای مدنی است. در این مقاله با تأکید بر روش توصیفی، موضوع بحث را در سه قسمت بررسی می کنیم، در قسمت اول درباره مبنای قاعده مذکور سخن می گوییم و اسباب وجود قاعده مذکور و ارتباط این قاعده با نظم عمومی را روشن می کنیم. در قسمت دوم شرایط تطبیق این قاعده و چگونگی اقامه دعوای کیفری و وحدت وقایع در دو دعوای کیفری و حقوقی را توضیح می دهیم. سپس در مورد این که آیا وحدت طرفین در دعاوی جزایی ومدنی لازم است، سخن می گوییم. در قسمت سوم آثار این قاعده  توضیح داده می شود.

Full-Text [PDF 211 kb]   (2670 Downloads)